بازگشت به نقطه صفر، كودتای تمام عیار علیه انقلاب، بازخوانی رژیم سابق و انقلاب معكوس ادبیات جاری در رسانه های عربی به ویژه مصری درباره تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان و ابقای نامزد شورای نظامی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است.

'مجلس خلق از ابتدای تشكیلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق مصر كه 508 عضور دارد، باز شده است.' این پاسخ دادگاه قانون اساسی مصر به مردمی بود كه چند ماه پیش پای صندوق‌های رأی آمدند و اسلامگرایان را در صدر قوه مقننه نشاندند، اما این تنها رای صادر شده از نهاد قضایی تحت امر شورای نظامی نبود. دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نامزدی احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر برای شركت در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر را مورد تأیید قرار داده است.

این دادگاه روز پنج شنبه گذشته مجلس این كشور را منحل و شورای نظامی حاكم را مسئول اداره كشور معرفی كرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابتدا حكم به قانونی نبودن انتخابات مجلس مردمی در مورد كرسی‌های فردی را صادر كرد كه بدین ترتیب عضویت یك سوم نمایندگان در پارلمان این كشور لغو می‌شد و سپس رئیس دادگاه انحلال كامل پارلمان را اعلام كرد.

**نسبت ابطالی‌ها

--------------------

براساس حكم دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این كشور ابطال شد كه حدود سه چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا ازجمله اخوان‌المسلمون تشكیل می‌دهند. براساس این حكم، 99 نفر از این افراد از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمون هستند.

همچنین 21 نفر از این لیست عضو حزب اسلامگرای سلفی «النور»، 26 نفر از نمایندگان مستقل، دو نفر از اعضای حزب لیبرالیست الوفد، 10 نفر از اعضای حزب اسلامگرای «البناء و التنمیه» (آبادانی و توسعه)، یك نفر از حزب اسلامگرای العدل، یك نفر از حزب ملی‌گرای «مصر القومی»، یك نفر از حزب «الحریه»، یك نفر از حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی و یك نفر از حزب «الحضاره» هستند.

به این ترتیب و براساس لیست ارائه شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عضویت 132 نفر از نمایندگان ابطال شده را نمایندگان اسلامگرا تشكیل می‌دهند و تنها یك نفر از اعضای حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشكل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی رد صلاحیت شده‌اند.

به دنبال صدور این احكام، درگیری‌های شدیدی میان شركت كنندگان در تظاهرات و نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه عالی مصر روی داد؛ تظاهراتی كه در ادامه با فراخوان برخی گروه‌های انقلابی به میدان التحریر به عنوان میعادگاه انقلاب و قلب تپنده تحولات مصر كشیده شد.

محمد البلتاجی از نمایندگان سرشناس مجلس و عضو حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای كه متن آن در فیس بوك منتشر شد، نوشت كه یك سری اقدامات مانند دادن اختیار برخورد پلیس نظامی با جرائم مدنی و دستور دادگاه برای انحلال پارلمان كودتای نظامی تمام و كمال است كه شورای نظامی با این كار تمامی افتخارات خود را در تاریخ این كشور پاك می‌كند.

با این حال به نظر می‌رسد اخوانی‌ها درباره این حكم و نوع واكنش به آن با وجود محكومیت گسترده آن همراه نیستند. واكنش اخوانی ها به انحلال پارلمان آنچنان كه انتظار می رفت نبود و نگاه اخوان‌المسلمین آنگونه كه از اظهار برخی چهره‌های شاخص آن مانند محمد مرسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر‌می‌آید، به نتیجه دور دوم انتخابات معطوف شده است و نه از دست دادن تعداد قابل توجهی از كرسی‌های مجلس. این در حالی است كه براساس نظرسنجی بی‌بی سی از میان بینندگان مصری این شبكه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، 76 مردم به محمد مرسی و 24 درصد به احمد شفیق رأی خواهند داد.

مرسی: تقلب شود انقلاب دوم به راه می افتد

---------------------------------------------------

براساس گزارش بی‌بی‌سی، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است كه رأی دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تأیید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد، اما هشدار داده كه اگر انتخابات ریاست جمهوری به شكلی منصفانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روی خواهد داد.»

قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یكشنبه (امروز و فردا) برگزار شود و آقای مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، كه در مرحله اول انتخابات بیشترین شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند.

«محمد مرسی» هشدار داده است: اگر در انتخابات تقلب شود، انقلابی گسترده علیه جنایتكاران و حامیان جرم و جنایت صورت خواهد گرفت.

كاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری با ابراز تأسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی مصر گفت: باوجود انحلال پارلمان و حضور احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارك در انتخابات ریاست جمهوری، انقلاب این كشور به راه خود ادامه می‌دهد.

مرسی كه در كنفرانسی مطبوعاتی سخن می گفت، افزود: حكم دادگاه قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه امنیتی برای بازداشت شهروندان بیانگر آن است كه برخی درحال فعالیت علیه مردم هستند.

**كودتای تمام عیار

---------------------

در همین حال یكی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام كرد كه حكم دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمانی كه اسلامگرایان در آن حاكمیت دارند و اجازه ادامه رقابت به نخست وزیر سابق دوران حسنی مبارك رئیس‌جمهور پیشین مصر در رقابت ریاست جمهوری، «یك كودتای تمام عیار» است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمنعم عبدالفتوح در بیانیه‌ای اعلام كرد: دستور روز چهارشنبه دولت در دادن مجوز به دژبان‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازداشت غیرنظامیان بخشی از این اقدام مشابه است.

وی گفت: باقی ماندن نامزد ارتش در رقابت ریاست جمهوری و انحلال پارلمان منتخب بعد از دادن اجازه به دژبانی برای بازداشت مردم یك كودتای كامل است و هر كسی كه فكر می‌كند میلیون‌ها جوان مصری اجازه می‌دهند اوضاع اینگونه طی شود در توهم است.

پایگاه الیوم السابع نیز گزارش داد، محمد نور سخنگوی حزب النور مصر نیز با اشاره به لغو عضویت یك سوم نمایندگان پارلمان مصر آن را به مفهوم بازگشت به نقطه صفر دانست.

وی افزود: تا زمانی كه دستگاه قضایی در امور سیاسی دخالت می‌كند، امیدی وجود ندارد و اقدامات دستگاه قضایی به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است.

روزنامه الرای اردن می نویسد: نظامیان مصر علیه اراده مردم خود كودتا كردند، اما با نرمی و در قالب حكم دادگاه عالی قانون اساسی. در همین حال این دادگاه رای به ابقای شفیق داد تا به رقابت بر سر تصاحب ریاست جمهوری ادامه دهد و این یعنی آنكه شورای نظامی حاكم دست برتر را در صحنه واقعی مصر، حال و آینده آن دارد.

'عادل كبیش' تحلیلگر سیاسی جهان عرب از واشنگتن در گفتگو با شبكه تلویزیونی روسیاالیوم بخش عربی راشاتودی می گوید: آنچه در مصر رخ می دهد تلاشی برای بازگرداندن قدرت از سوی نظام سابق است. وی معتقد است كه بهترین راه برای خنثی كردن این توطئه آن است كه محمد مرسی كاندیدای اخوان از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری كنار بكشد تا پیروزی احمد شفیق غیرمشروع شود.

اشاره وی به انحلال پارلمان است كه در شرایطی كه قانون اساسی نیز نوشته نشده، رییس جمهور آینده ممكن است بوسیله شورای نظامی حاكم؛ خلع اختیارات شود.

نادر بكار یكی از سران حزب سلفی النور نیز گفت: ابقای احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری بازتولید نظام مبارك است. وی هشدار داد كه امكان اعتراضات گسترده خیابانی وجود دارد.

شبكه الجزیره نیز در پایگاه اینترنتی خود با انتشار گزارشی از واكنش های داخلی مصر به رای دادگاه قانون اساسی نوشت: تعدادی از گروه های لیبرال، چپ و سكولار مصر نیز با محكوم كردن شورای نظامی و كارشكنی آن در روند دموكراتیك مصر نسبت به 'انقلاب معكوس' و تلاش برای 'احیای مجدد رژیم مبارك' هشدار دادند. بنابراین گزارش 17 سازمان حقوقی با ارائه شكایتی به دادگاه عالی اداری نسبت به دستگیری مردم ازسوی نظامیان و دستگاه اطلاعاتی مصر با مجوز وزیر دادگستری انتقاد كردند.

این گروه ها از محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین خواسته اند برای نامشروع كردن طرح شورای نظامی از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد.

**انحلالی برای حفظ توان چانه زنی

---------------------------------------

'كلوفیس مقصود' سفیر اسبق اتحادیه عرب در سازمان ملل یكی دیگر از شخصیت های عربی است كه در مصاحبه با روسیا الیوم به نكته دیگری درخصوص یك خلاء قانونی پیش از انتخاب رییس جمهور اشاره می كند و با تاكید بر اینكه شورای نظامی در اداره مرحله انتقال قدرت شكست خورده است می پرسد: چگونه ممكن است شورای نظامی مبادرت به انتخاب رییس جمهور كند درحالیكه هنوز قانون اساسی كه ماموریت های رییس جمهور را مشخص می كند تدوین نشده است.

روزنامه الاخبار مصر نیز در گزارشی به نقل از شخصیت های مصری تصمیم دادگاه قانون اساسی را 'كودتا علیه انقلاب' خواند. این روزنامه به نقل از محمد البرادعی موسس حزب جدید الدستور نوشت: انتخاب رییس جمهور در غیاب قانون اساسی و پارلمان انتخاب كسی خواهد بود كه دارای اختیاراتی فراتر از درك بدترین نظام های دیكتاتوری است.

البرادعی در تویتر می نویسد: دو راه حل برای بحران فعلی مصر وجود دارد: اول اینكه بر شورای ریاست جمهوری كه بتواند كمیته قانون اساسی و دولت نجات ملی را تاسیس كند، توافق شود و همچنین بعد از تدوین قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نظارت كند. راه حل دوم این است كه یك رییس جمهور موقت برای دولت نجات ملی تعیین شود و در كنار آن كمیته ای توافقی برای وضع قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعد از تدوین قانون اساسی تاسیس شود.

اما كارشناسان بر این باورند كه انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشكلات سیاسی دیگری نیز منجر می‌شود كه مهم‌ترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است كه باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یكدیگر را تعریف و تعیین كند.

برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته‌اند كه انحلال پارلمان و مبهم بودن اختیارات رئیس‌جمهوری شرایطی را فراهم كرده است كه نظامیان، حتی با تفویض صوری قدرت به رئیس‌جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ كنند. نظامیانی كه دهه هاست بر اركان مصر چتری امنیتی افكنده‌اند و اكنون برای حفظ اختیارات خود مین گذاری بر سر راه انقلابیون را آغاز كرده‌اند.

پژوهش**9241**9123